اخلاق و سياست در بازخواني ماکياولي
| نوشتاری از جواد اطاعت |
 |
بایدها و نبایدهای هدفمند کردن یارانهها
 جواد اطاعت
هدفمند کردن یارانه ها مساله یی است که ما ناچاریم آن را به انجام برسانیم. منتها در شرایط زمانی کنونی به لحاظ سیاسی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی مردم و به ویژه به شیوه یی که دولت قصد اجرای آن را دارد با آن مخالفم و معتقدم به این شکل و شیوه نه تنها به صلاح نیست بلکه مشکلاتی را نیز به بار خواهد آورد چراکه یک کشور نمی تواند بخش عظیمی از سرمایه خود را (حدود 90 هزار میلیارد تومان) سوبسید به مردم بدهد. اگر این سرمایه صرف سازندگی و امور زیربنایی کشور شود، موجب اشتغال، تولید، درآمد و رونق اقتصادی می شود و با مصالح درازمدت مردم و آینده کشور همخوانی بیشتری دارد.
یک واحد سیاسی مانند یک خانواده است. اگر سیاستگذار اقتصاد خانواده را پدر و مادر بدانیم پدر و مادری که بخشی از سرمایه خود را برای آینده فرزندان پس انداز و سرمایه گذاری می کنند، با دوراندیشی آینده فرزندان خود را تضمین می کنند. اما اگر این خانواده تمامی درآمد خود را صرف هزینه های جاری بکنند اگرچه در کوتاه مدت فرزندان خوشحال خواهند شد، اما در درازمدت این فرزندان آینده و چشم انداز روشنی را نخواهند داشت. اگر هزینه ساخت سدهای بزرگ، نیمه بزرگ و کوچک را عدد 200 میلیارد تومان در نظر بگیریم، با 90 هزار میلیارد تومان در یک سال قادر به تامین اعتبار ساخت 450 سد خواهیم بود. به عبارتی ما با این پول در هر یک سال می توانیم یک حوزه مهم عمرانی کشور را از نظر ساخت سدها، نیروگاه ها، بزرگراه ها و خطوط راه آهن و... تامین اعتبار کنیم. بدیهی است که هر آدم عاقلی با کوچک سازی دولت، کم کردن هزینه های جاری و استقلال مالی مردم از دولت موافق خواهد بود. برخی آنچنان از اقتصاد آزاد دفاع می کنند که گویی در مکاتب دیوید فریدمن،این رایند، موری راتبارد و... پرورش یافته اند و به طور کلی عدالت اجتماعی و اقتصادی را نادیده می گیرند و برخی برعکس. در ایالات متحده به بهانه لیبرالیسم و آزادی عدالت را قربانی کرده اند و شکاف عظیم درآمدی به وجود آمده است، مضاف بر اینکه دنیای سرمایه داری در بحران های ادواری خویش با مشکلات جدی روبه رو است که کنفرانس اخیر داووس هم نتوانست به راه حلی در این مورد دست یابد. از طرف دیگر سوسیالیسم شرق نیز با تمرکز بر عدالت از طریق دولت گرایی توزیع فقر را جایگزین توزیع ثروت کرد؛ افراط و تفریط. من برخی از این کشورهای سوسیالیستی از جمله فقر فزاینده کوبا را با چشم خود دیده ام؛ جزیره یی زیبا با 12 میلیون جمعیت که فقر مفرط به طور مساوی تقسیم شده است. به اعتقاد بنده راه حل میانه عدالت و آزادی است که اتفاقاً با مکتب اقتصادی اسلام هم سازگاری دارد. مکتبی که به بهانه عدالت، آزادی را قربانی نمی کند و به بهانه آزادی عدالت را مغفول نمی دارد. من معتقدم دولت با آزادسازی اقتصادی باید زمینه تولید ثروت را فراهم کند و عدالت را از توزیع ثروت به عدالت در تولید ثروت نقل مکان کند،در عین حال اقشار پایین دست اجتماعی را به طور ویژه مد نظر قرار دهد، آن هم در تولید ثروت و کسب درآمد. همان ضرب المثل معروف که می گوید؛ به من ماهی نده، تور ماهیگیری و آموزش ماهیگیری به من یاد بده، ماهی را خودم صید خواهم کرد. مشکل دیگری که در این راستا قابل طرح است این است که نگاه خدمات گرایانه یی که در طول 30 سال انقلاب اسلامی در کشور حاکم بوده است به نگاه سرمایه گذارانه بدل شود. به عبارتی دولت در اقصی نقاط کشور به ویژه در روستاها منابع کشور را صرف جاده سازی، آب، برق، تلفن، بهسازی روستاها، ساخت سالن های ورزشی و... کرده است. اگرچه اینها لازم است، اما اولویت درجه اول ندارد. روستایی که همه امکانات، خدمات عمومی داشته باشد، اما شغل، درآمد، تولید و ثروت نداشته باشد، فایده یی ندارد. روستا را ترک می کنند و روانه شهرهای بزرگ می شوند. الان خیلی از روستاهای کشور که دولت همه نوع خدمات را به آنها عرضه داشته اما به دلیل بیکاری و فقر دچار ناپایداری شده اند و خالی از سکنه اند. این در حالی است که دولت به جای این خدمات باید ابتدا زمینه های ایجاد اشتغال را فراهم می کرد و در اولویت بعدی نسبت به امور خدماتی اقدام می کرد. یارانه ها زمانی پرداخت می شود که مردم از عهده معیشت خود برنمی آیند. دولت باید با سرمایه گذاری زیربنایی، ایجاد اشتغال و کسب درآمد، این قشر اجتماعی را توانمند سازی می کرد که آنها خود تقویت و به طور طبیعی بی نیاز از یارانه دولتی شوند. این در حالی است که آمار هایی که از جمعیت زیر خط فقر منتشر می شود و مهم تر از آن رشد این خط فقر، بسیار نگران کننده است و در واقع این جامعه با این شکل توان حذف سوبسید ها را ندارد. مضافاً اینکه پرداخت یارانه نقدی به دلیل ظرفیت پایین اقتصاد کشور تورم را دامن می زند و از سوی دیگر کل جامعه را با مشکل مواجه می کند. پس به اعتقاد من تنها راه حل تقویت اقتصاد کشور و بزرگ کردن آن از طریق جذب سرمایه های خارجی به ویژه در بخش صنایع نفت و گاز که جاذبه لازم را دارد و ارزش افزوده آن بالا است جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و همین طور رونق صنعت گردشگری است و پرداختن به امور زیربنایی در یک فرآیند 10ساله است. در این 10 سال به صورت پلکانی باید قیمت ها را سالی 10 درصد افزایش داد تا کوچک سازی دولت به منظور کاهش هزینه ها تعقیب و دنبال شود،هزینه های مربوط به بخش خدمات رسانی به بخش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال انتقال پیدا کند. باید در حوزه هایی که حذف سوبسیدها مشکل آفرین می شود، توجه بیشتری مبذول شود تا به طور طبیعی زندگی مردم از آن حمایت ها منفک شود، مثلاً در مورد یارانه بنزین با توسعه حمل و نقل عمومی، ساخت زیرساخت های حمل و نقل، توسعه و اجرای مترو در کلانشهرها و گازسوز کردن اتومبیل ها در یک شیب مناسب زندگی مردم را از بنزین تا حدودی منفک کنند تا زمانی که یارانه سوخت به طور کامل حذف شود به مرور زمینه های آن فراهم شده باشد. بنابراین تلاش مجلس برای فرآیند زمانی آن از سه به پنج سال را ارج می نهیم، اما این را هم کافی نمی دانیم. فرآیند زمانی 8 تا 10 سال به شرط انجام پیش شرط های لازم ضروری است، در غیر این صورت باید منتظر مشکلات جدی باشیم. دولتی که قرار است کار بزرگی را انجام دهد باید از نظر داخلی از اقتدار و مشروعیت بالایی برخوردار باشد و اعتماد و اطمینان کافی بین ملت و دولت وجود داشته باشد. ثانیاً این پیش شرط ها نیازمند سیاست خارجی تعامل گرایانه با دنیاست. دولتی که با نظام بین الملل به هر دلیلی در چالش است نمی تواند اقتصاد کشور را پویا و بالنده کند. کارشکنی های بین المللی این اجازه را نمی دهد، مهم تر آنکه دولت به جای اینکه به مسائل اجتماعی- اقتصادی پاسخ اجتماعی-اقتصادی دهد، آن را به حوزه سیاسی منتقل می کند و چون از نظر سیاسی نیز ظرفیت پاسخگویی لازم را ایجاد نمی کند، موضوع امنیتی خواهد شد و از این جهت نیز دغدغه ها و نگرانی ها را مضاعف می کند. منبع:اعتماد
|
